شيعه مبنى بر جواز ترتب آثار طلاق صحيح بر آن ، نه آنكه طلاق - به جهت اعتقاد طلاق دهنده به صحّت آن - واقعا صحيح باشد ؟ ثمره اين بحث جايى ظاهر مىشود كه فرد سنى پس از طلاقِ بدون شاهدِ همسرش ، شيعه شود وهمسرش نيز ازدواج نكرده باشد . در اين صورت ، بنابر قول به صحّت واقعي طلاق ، زن طلاق داده شده ، همسرش نخواهد بود وانتخاب أو به همسرى نيازمند عقد جديد است ؛ بر خلاف قول به اباحه كه همسرش خواهد بود . مسئله محل خلاف است . 4 موارد تطبيق : مصاديق وموارد تطبيق قاعدهء الزام در فقه فراوان است كه به نمونه‌هايى از آن در چند باب اشاره مىكنيم . تجارت : اگر فرد شيعي از سنّى شافعي كالايى بخرد ، سپس معلوم شود فروشنده مغبون واقع شده است ، خريدار به مقتضاى قاعدهء الزام مىتواند فروشنده را به نداشتن حق فسخ ملزم كند ؛ چون در مذهب شافعي براي كسى كه در معامله مغبون شده است ، خيار غبن ( - - ) خيار غبن ) ثابت نيست . 5 نكاح : چنانچه مرد سنّى بدون حضور شاهد ، زنى را به عقد خود درآورد ، بنابر مذهب أو عقد باطل است ومرد شيعي مىتواند حسب قاعدهء الزام ، با آن زن ازدواج كند . 6 طلاق : اگر سنّى همسر خود را در حال حيض طلاق دهد ، طبق قاعدهء الزام ، شيعي مىتواند پس از سپرى شدن عدّه ، أو را به عقد خويش درآورد ؛ زيرا طلاق زن در حال حيض نزد أهل سنّت جايز است . 7 شفعه : اگر سنّى حنفي منزلي بخرد ، همسايهء شيعهء أو در طول شريك ، حق شفعه دارد ؛ بدين معنا كه در صورت اعمال نكردن حق شفعه توسط شريك ، همسايهء أو مىتواند آن را اعمال كند ؛ زيرا در مذهب حنفي ، حق شفعه با همسايگى ثابت مىشود . 8 ارث : اگر مسلمانى بميرد واز أو دخترى سنى وبرادرى شيعي بماند ، به مقتضاى نظريه تعصيب ( - - ) تعصيب ) برادر ميّت مىتواند سهم خود را از تركه مطالبه كند ؛ هرچند تعصيب نزد شيعه باطل است . 9